پروژه ای شکست خورده به نام خصوصی سازی
به گزارش پایگاه خبری شیرگاه نیوز، خصوصی سازی در ایران پروژه ای شکست خورده است؛ زیرا در صندلی یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت. مردم و سیاستمداران، تنها و تنها تحقق هدف این سیاست را می خواستند و می خواهند (پول نقد در خزانه دولت و معاش مرفه برای ملت) بدون اینکه آماده پذیرش الزامات و قیودی باشند که در فلسفه آن نهفته است. درست مانند کودکی که می خواهد پرواز کند؛ اما از طرفی فاقد آن سطح از بلوغ عقلی است که بپذیرد آدمیزاد پر و بالی ندارد و طرف دیگر توانی برای رساندن خودش به فرودگاه و هواپیما و در نهایت استفاده مناسب از ابزار صحیح برای پرواز ندارد.
خصوصی سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست. دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی هستند. قاعده این مثلث آزادسازی است. آزادسازی زیربنای ساختن مالی پویا و توسعه گراست. آزادسازی مالی اجازه می دهد بازار به وظیفه ذاتی خودش برای تخصیص بهینه منابع در نظام مالی عمل کند و از سوی دیگر کارآفرینی را بعنوان یک نهاده حیاتی فراوری ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات فراوری و تجارت تزریق می نماید.
قاعده مثلث اما در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی مهری و حتی دشمنی است. دلایل مفصلی که توضیح آنها در این مقال کوتاه نمی گنجد؛ اما، خروجی این بی علاقگی و بی اعتقادی به فلسفه آزادسازی مالی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته ایم.
کارخانه یا شرکتی به یک فعال مالی بخش خصوصی واگذار می گردد و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرایند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق مالی و مزاحم فراوری کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفا با تکیه به صندلی و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار نگون بخت شرکت/کارخانه می آیند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و برخی از این شرطها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می گردد!
یک نفر هم نیست که محض رضای خدا به حضرات بگوید: عزیزان شما مگر از این کار چیزی می دانید؟ شما، بویژه عزیزان دولتی، اگر به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ فراوری و تجارت واقف بودید که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه تان به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد گردد.
شکی نیست که در این واگذاری ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی (یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه) و حقوق جامعه انجام گردد؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت مالی یا مشخص تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار نموده اید نیست.
حقوق عمومی از جهت تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت (قوه مجریه) و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می گردد و تضمین کننده حقوق جامعه نیز ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارامد و قابل اتکاست. در فقدان این نظامات سه گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و دریافت یقه خریدار اموال سابقا دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می نماید.
ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه ای ترین آنها، همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد اعتقاد سیاستگذاران مالی کشور به آزادی مالی بعنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است. روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف و حقوق و محدودیتهای متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می توان به آینده پروژه خصوصی سازی و البته به قرار دریافت کشور در جهت تحقق آرمان پیشرفت و عدالت امیدوار شد. پیش از آن، هر که بیاید و هر که برود، هر چه بگویند و هر چه بشنویم، آش همین است و کاسه همین.
منبع: اتاق بازرگانی ایران