حدود دخالت حکومت ها در امور مردم - پایگاه خبری شیرگاه نیوز

مضمون این پرسش این است: یک سوال مهم این است که حدود دخالت حکومت ها در امور مردم معین گردد؛ یعنی پاسخ دقیقی به این پرسش داده گردد که حکومت ها در چه جاهایی می توانند در امور مردم دخالت نمایند و در چه قسمت هایی حق ندارند. مخصوصا برای حکومت هایی که به حقوق طبیعی مردم قائل هستند.

انتظار منطقی از این کاندیدای محترم که تحصیلنموده فلسفه در سطح دکترا هستند، این است که پاسخ روشن و مستدل خود را ارائه دهند تا دیگر کاندیداها هم ترغیب به چنین کاری شوند و این امکان برای مردم فراهم آید تا با مقایسه پاسخ ها بتوانند به شناخت بهتری درخصوص انتخاب احتمالی آینده خود برسند. حدود دخالت حکومت در امور مردم پرسشی بنیادی است که پاسخ به آن مستلزم پرداختن به موضوع ضرورت وجودی حکومت هاست. فلاسفه سیاسی دوران نو بر این رای هستند که حکومت ها وظیفه صیانت از حقوق ذاتی یا حقوق طبیعی انسان ها را بر عهده دارند. اگر شرایط جامعه ای را تصور کنیم که فاقد حکومت باشد، در این صورت بعضی از انسان ها (قوی ترها) ممکن است حقوق بعضی دیگر از انسان ها (ضعیف ترها) را به نفع خود پایمال نمایند و قانون جنگل بر جامعه حاکم گردد. حکومت ها به منظور چاره جویی برای این معضل به وجود می آیند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که چه بسا همین حکومت ها هستند که به عظیم ترین ضایع نمایندگان حقوق مردم تبدیل شده اند. تدبیری که در دنیای نو برای این مساله اندیشیده شده و تا حدود زیادی موثر بوده، عبارت است از محدود کردن یا مشروط کردن حاکمان به اجرای قوانین از پیش مشخص شده که اصطلاحا حکومت های مبتنی بر قانون اساسی یا مشروطه نامیده می شوند.

در حکومت مشروطه قانون دست حاکمان را می بندد و مانع از آن می گردد که اراده های خاص صاحبان قدرت سیاسی بر سرنوشت مردمان تحمیل گردد. بنابراین پاسخ ساده و واضحی که به پرسش مطرح شده در شروع این نوشته می توان داد، این است که قانون حدود دخالت حکومت در امور مردم را مشخص می نماید.

اما در واقعیت امر، مساله ابعاد پیچیده تری دارد که این پاسخ ساده برای آن کفایت نمی نماید. ما اینجا صرفا به دو وجه مهم این پیچیدگی می پردازیم؛ یکی اینکه مجریان قانون یا دولتمردان انسان هایی همچون بقیه هستند و ممکن است اشتباه نمایند یا مهم تر از آن در پی منافع شخصی خود باشند و آن را در عمل بر مصلحت عمومی ترجیح دهند. مساله دوم که در ارتباط تنگاتنگ با اولی است این است که همین دولتمردان ممکن است مشوق و بانی قوانینی باشند که به جای خدمت به منافع عمومی، درعمل منافع یک عده یا گروه سیاسی خاصی را مد نظر قرار دهند. درواقع مهم ترین عامل این انحراف چیزی نیست جز قانون نامیدن هر آنچه در مراجع رسمی، اعم از دولت، مجلس یا هر نهاد رسمی دیگر به تصویب می رسد؛ فارغ از اینکه معلوم گردد این مصوبه در جهت منافع عمومی است یا خیر. این تلقی اشتباه از مفهوم حقیقی قانون ناشی از غفلت از این اصل اساسی است که هر قانونی باید به روشنی ناظر بر صیانت از حقوق و آزادی های ذاتی (طبیعی) انسان باشد و گرنه مصوبه ای است که شأن قانونی ندارد و در خدمت منافع خاص است. از این نوع مصوبه ها حتی در کشورهای پیشرفته هم می توان سراغ گرفت که محصول فشار سیاسی بعضی احزاب، تشکل های صنفی و غیره است؛ اما تعداد آنها در کشور ما به غایت زیاد است؛ به طوری که موجب شده عملا قطب نمای منافع ملی از کار بیفتد و عرصه سیاسی تبدیل به صحنه کشمکش های ناظر بر منافع محلی، جناحی و گروهی گردد. نگاهی به شکل و محتوای بسیاری از بحث ها و نهایتا مصوبات مجلس نمایندگان ملت، به ویژه هنگام آنالیز لایحه بودجه، شاهدی بر این مدعاست. بگذریم از اینکه عده ای از نمایندگان ملت در مجلس فراکسیون قومی-زبانی درست می نمایند و از خود نمی پرسند این فراکسیون در کجای منافع ملی قرار می گیرد.

به هر حال، اگر به پرسش کاندیدای محترم برگردیم شاید بتوان پاسخ را در چارچوب منافع ملی یا صیانت از حقوق ذاتی انسان ها جست وجو کرد. مصداقی که کاندیدای محترم ریاست جمهوری در مورد نادرستی ممنوعیت ویدئو ذکر نموده اند، در همین چارچوب واقع شده است؛ یعنی تصمیمی که یک مرجع رسمی بدون توجه به حقوق ذاتی انسان یا حق ملت تصویب نموده که چیزی جز مداخله غیرمجاز در امور مردم نبوده است. اگر دقت کنیم بسیاری از مداخلات حکومت در اقتصاد، به ویژه در بازارها از این نوع است. به جرات می توان گفت که اکثریت قریب به اتفاق مداخله دولت در قیمت گذاری دستوری در بازارها برخلاف حقوق ذاتی انسانی و منافع ملی است.

قیمت گذاری کالاها و خدمات که به بهانه کنترل تورم و جلوگیری از گرانی صورت می گیرد نه تنها هیچ وقت نتیجه بخش نبوده (چون ریشه تورم در سیاست پولی نادرست است و نه گران فروشی) بلکه موجب کاهش فراوری و زیان عمومی می گردد. مشخص دستوری نرخ بهره که در شرایط تورمی به معنی نرخ بهره واقعی منفی است و به ذوب کردن دارایی های نقدی سپرده گذاران می انجامد، نه تنها حقوق آنها را ضایع می نماید، بلکه به منافع ملی هم لطمه می زند؛ چون موجب کاهش پس انداز ملی و هم فساد در بازار بانکی می گردد. مشخص دستوری نرخ برابری ارز، همچنان که تجربه سال های طولانی گذشته نشان داده است، نتیجه ای جز تشویق رانت خواری و اتلاف منابع ندارد. فیلتر کردن بعضی شبکه های اجتماعی درفضای مجازی معنایی جز محروم کردن مردم از حق دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

اینها مصداق هایی از مداخلات نابجای حکومت در امور مردم است که باید متوقف گردد. امیدواریم همه کاندیداهای ریاست جمهوری مواضع خود را در باره این مداخلات زیان بخش به روشنی بیان نمایند تا رای دهندگان نه در فضای مه آلود وعده های سر خرمن کلی و بی خاتمه، بلکه با علم و آگاهی دست به انتخاب بزنند.