آنالیز اعتبار چک با اجرایی شدن قانون اعتبارسنجی - پایگاه خبری شیرگاه نیوز

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

به گزارش بانک مرکزی، در نشست هم اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت مدیره و مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار گردید، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع رسانی به خوبی انجام نگیرد با تبعات و مسائل عدیده روبرو خواهیم شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و اضافه نمود: ضعف ها و خلأ های قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد نموده و مسائل و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همیشه نمایان بود.

وی اضافه نمود: مسائل چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود، اما همیشه در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از برطرف موثر معضلات مرتبط با صدور چک می شد. در مقابل، قانون جدید کوشش نموده است با رویکردی جدید، به وسیله سامانه ها و ساز وکار های مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، آنالیز کند. به علاوه قانون جدید باعث می گردد همه مبادلات چک در سامانه های مرتبط ثبت گردد و به این ترتیب همه نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: صندلی ویژه چک در مبادلات کشور و مسائل پیش آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح گردد. آخرین اصلاح قانون چک در سال 1397 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح نهاده شد و در 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و توضیح داد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال 1397، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارائی و سایر نهاد های مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک مورد بازنگری نهاده شد.

وی گفت: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال 1396، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک ها 15.4 درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ کل چک ها از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است. این کاهش نشان می دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی معین تاریخ انقضا برای دسته چک را اقدامی بازدارنده دانست و اضافه نمود: یکی از تغییرات قانون چک، معین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته چک را داشته باشند و اهلیت آن ها اثبات گردد و بتوانند مشمول دریافت دسته چک شوند، موظف هستند دسته چک خود را در مدت سه سال استفاده نمایند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل وانتقال چک نیز صرفاً به وسیله سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته چک های جدید را نمی توان در وجه حامل صادر کرد و صرفا قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.

کمیجانی با اشاره به ماده 5 مکرر قانون صدور چک، محرومیت های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و توضیح داد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر نهاده شده است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می توانند با تائید شورای تأمین استان ها، محرومیت های ناشی از چک برگشتی شان را به مدت یک سال به تعلیق در آورند.

وی گفت: پس از اجرای این بخش از قانون تا به امروز در 24 استان، درمجموع 307 شرکت از محرومیت های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده اند.

قائم مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک اشاره نمود و اضافه نمود: برای اجرای این بخش از قانون و معین سقف اعتباری مجاز از گزارش های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و اقتصادی آن ها یک سقف اعتباری مجاز معین و هر دفعه که صادرنماینده چک از دسته چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته های تخصصی بانک مرکزی در حال آنالیز است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

کمیجانی همچنین بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه اندازی و یا توسعه این سامانه ها است. خوشبختانه تا به امروز همه سامانه های مورد نظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده اند.