دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری شیرگاه نیوز، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در 12 ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در اجرای بند های دوم و سوم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند و با لحاظ این که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن به شرح مواد آینده است.

ماده 1 واژگان اصلی به کار رفته در این آئین نامه به شرح زیر می باشد:

الف سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

ب قانون: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی.

پ قانون آئین دادرسی کیفری: قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ت : دستورالعمل: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1397/11/3.

ث دادستان / دادستان ها: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ها و قضاتی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند.

ماده 2 در اجرای قانون، سازمان اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف. فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سو جریان احتاقتصادی، در اجرای بند ج ماده 11 قانون، با انجام اقداماتی از قبیل اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و تعامل با مسؤولان دستگاه های اجرایی و ارائه گزارش های نظارتی هشدار دهنده و به هنگام.

ب. اعلام به مراجع قضائی ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه در اجرای تبصره ماده 10 قانون، در صورتی که پیشنهاد های سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سو جریان امور باشد و عدم اجرای آن ها موجب انجام عمل غیرقانونی گردد و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید.

پ. رسیدگی به صورت فوق العاده و ایفای وظیفه قانونی، در صورت مواجهه با ترک وظایف مذکور در بند های الف و ب ماده 3 این دستورالعمل، در صورتی که ترک وظایف قانونی واجد جنبه مجرمانه بوده و یا تخلف تلقی گردد و اعلام به مراجع ذیربط در اسرع وقت و پیگیری تا حصول نتیجه.

ت. اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و اقتصادی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده 2 قانون و پیگیری تا حصول نتیجه، و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانون.

ث. تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضائی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت المال و اعلام نتیجه و گزارش اقدامات اجرا شده به دادستان کل کشور.

ج. اعلام به دادستان مربوط جهت درخواست جبران خسارت از دادگاه صالح بدون پرداخت هزینه دادرسی در اجرای تبصره یک ماده 2 قانون، در صورتی که دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد گردد و یا موجب تضییع آن ها گردد؛ ضمناًً مطالبه خسارات وارده در هر زمان که کشف گردد، قابل مطالبه است و گذشت زمان موجب رفع مسئولیت و مرور زمان نمی گردد.

چ. هشدار لازم به مقامات ذی ربط در مواردی که عدم انجام وظایف قانونی دستگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه یا ورود خسارت به منابع عمومی در اثر عدم رعایت موازین و مقررات و نظامات دولتی گردد و پیگیری تا حصول نتیجه، برابر مقررات قانونی، مانند ماده 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره 4 ماده 2 و ماده 46 قانون توزیع عادلانه آب، تبصره 3 ماده 6 قانون هوای پاک مصوب 1396، ماده 15 قانون حفاظت از خاک مصوب 1398، ماده 21 قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398، تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، ماده 3 قانون مبارزه با تأمین اقتصادی تروریسم مصوب 1394، ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، ماده 38 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، ماده 49 قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد مصوب 1396، ماده 27 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری. مواد قانونی مربوط به این بند پیوست دستورالعمل می باشد.

ماده 3 در اجرای ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان ها در سراسر کشور مکلف اند به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ نمایند:

الف- در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه گردد و یا مضر به سلامت و امنیت مردم گردد و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

ب- در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی به گونه ای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان گردد، ضمن اعلام مراتب به سازمان با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت نمایند.

ماده 4 دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه های اجرایی را مد نظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند.

ب در اجرای ماده 30 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، طرف شکایت در دیوان عدالت اداری موظف است ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در صورت عدم پاسخگویی به موقع دستگاه های اجرایی و نهاد های مشمول قانون مذکور، ضمن اعمال تبصره ماده 30 قانون فوق الذکر مراتب را به عالی ترین مقام دستگاه مربوط و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی ذی ربط اعلام می کند.

پ در صورت استنکاف دستگاه های موضوع ماده 39 قانون مذکور از اجرای دستور موقت یا احکام صادره، دیوان عدالت اداری حسب مورد وفق ماده 112 قانون فوق الذکر اقدام و در راستای اطلاع رسانی در خصوص عملکرد دستگاه ها در خودداری از اجرای دستورات یا احکام دیوان عدالت اداری، مراتب را به دادستان شهرستان اعلام می کند.

ماده 5 دادستان کل کشور با همکاری سازمان و افراد صاحب نظر مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستان ها قرار دهد.

ماده 6 در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده 105 قانون کار، مصوب 1369 در بازرسی از کارگاه ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می کند.

تبصره دادستان ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسئولان دستگاه های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده 7 رؤسای کل دادگستری استان ها مفاد این دستورالعمل را به واحد ها و دستگاه های اجرایی استان ها ابلاغ و نتایج تشکیل پرونده های مرتبط با موضوع این دستورالعمل را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور گزارش نمایند.

تبصره مفاد این دستورالعمل شامل رؤسا و سرپرستان واحد های ستادی و سازمان ها و مراکز تابعه قوه قضائیه و واحد های قضائی از حیث امور اداری نیز می گردد.

ماده 8 دادستان های نظامی در حوزه وظایف ذاتی خود بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و مسامحه و سهل انگاری در اجرای قانون را مورد توجه قرار می دهند.

ماده 9 در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضائی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نگردد.

ماده 10 در صورتی که مدیران دستگاه های اجرایی در راستای وظایف مرتبط با این دستورالعمل فعالیت های چشمگیری داشته باشند، پیگیری های لازم جهت تشویق ایشان از طریق مراجع ذی ربط به عمل می آید.

ماده 11 نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور است و هر 4 ماه یک بار گزارش اقدامات اجرا شده را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند.

ماده 12 این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

سید ابراهیم رئیسی

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 30 آبان 1399 بروزرسانی: 30 آبان 1399 گردآورنده: shirgahnews.ir شناسه مطلب: 466

به "دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان ابلاغ شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید