رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی باید مبتنی بر توانمندسازی و خود اتکایی افراد باشد ، سلامت را مترادف با درمان تلقی نکنیم! - پایگاه خبری شیرگاه نیوز

حسین مرشدیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران در تبادل نظر با خبرنگار اجتماعی خبرنگاران، اظهار کرد: زمانی که درمورد سیاست های کلی صحبت می کنیم، ابتدای امر باید ببنیم که شأن و صندلی سیاست های کلی کجا است. همچنین سیاست های کلی همان طور که از عنوان اش پیداست کلی است، اما این مسئله به معنای مبهم بودن آن نیست و مرز معینی دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر دو هدف برای آن می توان متصور شد:

اولاً؛ حل کردن تعارضات بنیادینی است که امروزه با آن روبرو هستیم. چراکه به کل دستگاه ها و نهادهای کشور اشراف دارد.

دوماً؛ درهر حوزه ای باید نقاط مطلوب معین گردد. به طورمثال؛ اگر سیاست های کلی خانواده را داریم، تعارضات و مشکلاتی که در نظام خانواده وجود دارد که قاعدتاً باید سیاست های کلی توجه ویژه ای به آن داشته باشد. چراکه این سیاست ها معطوف به موضوع اصلی و مطابق با آن تدوین می گردد.

اما تعدادی نقاط مطلوب نیز وجود دارد که به آن بی توجه هستیم و سیاست های کلی این نقاط را معین نموده است، به این دلیل است که از نخبگان برای تصحیح و تدوین پیش نویس استفاده می گردد.

تغییر و تحولاتی در ویرایش شانزدهم پیش نویس سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی اتفاق افتاده است که نقطه اتکایی را ایجاد می نماید. اما با ویرایش و اصلاحات اجرا شده به بسیاری از موارد نیز پرداخته نشده است.

مباحثی که در چهار بخش می توان عنوان کرد. حوزه هایی که باید از نظام رفاه و تأمین اجتماعی انتظار داشت تا در کشور نیز تحقق یابد.

مبحث اول، خانواده محوری است. همان طور که در مقدمه پیش نویش سیاست های کلی اشاره شده است، تعدادی اسناد بالادستی برای تدوین سیاست ها مورد استفاده قرار می گیرد. اسنادی که خانواده را بنیادی ترین واحد در کشور و نظام اجتماعی می داند و به آن اصالت می بخشند. برای اصالت بخشی، قاعدتاً این بخش باید از حمایت های تأمین اجتماعی و رفاهی برخوردار باشد. در این چند سال اخیر خیلی واضح است که نظام خانواده فرایند مطلوب اش را طی ننموده و دچار ضعف هایی در این حوزه شده است. نکته قابل تأمل این است که اگر یک رسالتی برای سیاست های کلی داشته باشیم و تأکید بر خانواده محوری باشد. صندلی خانواده در جامعه به چه میزان پوشش داده می گردد؟

پاسخ اش این است که توجه خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. یعنی نظام تأمین اجتماعی و سیاست های کلی، فرد را در نظر گرفته است و اصالت در خانواده را مورد توجه قرار نداده است.

مبحث دوم؛ این است که در نظام رفاه و تأمین اجتماعی با تعدادی اقشار هدف روبه رو هستیم، این اقشار و گروه های هدف به تبع ویژگی هایی دارند که احتیاجمند رسیدگی هستند.

اما نظام رفاهی در کل جهان دو دسته خاص دارند:

دسته اول؛ در خدمت رسانی به گروه های هدف، تنها به این افراد یاری و خدمات ارائه داده می گردد که بتوانند زندگی نمایند.

دسته دوم؛ اقشار هدف را از دایره و چرخه فقر خارج می نماید. این جا یک مفهومی تحت عنوان مفهوم فقر قابلیتی مطرح می گردد که نقطه مقابل توانمندسازی است. زمانی که می خواهیم یک گروه و قشری را که احتیاجمند هستند را توانمند کنیم نباید صرفاً به فقر مالی بپردازیم، چراکه فقر مالی، بخشی از فقری است که در جامعه وجود دارد ومی تواند پوشش داده می گردد.

مرشدیان اشاره نمود: حوزه های دیگر فقر هستند که با خود اتکایی خانواده ها و فرد می توانند از بین بفرایند. چه بسا این کارعمیق تر و به نفع آینده کشور خواهد بود. همچنین اگر تنها تعدادی از افراد که احتیاجمند خدمات اجتماعی هستند را مدام باز فراوری کنیم، فقرشان نسل به نسل منتقل می گردد. این مطلب باعث می گردد تغییری در شرایط افراد ایجاد نگردد و تنها فقر را گسترش خواهد داد.

اما روینمودهای رفاه و تأمین اجتماعی باید مبتنی بر توانمندسازی و خود اتکایی باشد و احتیاجمند برنامه ویژه ای است که این مسئله تا حدی یاری نماینده خواهد بود. البته در ویرایش شانزدهم سیاست های کلی تغییراتی اجرا شده است، اما همچنان روح حاکم بر کل سیاست ها و رویکرد توانمندسازی و خود اتکایی باید بیشتر باشد.

مبحث سوم، تحولات جمعیتی کشور است که در نظام های رفاه و تأمین اجتماعی اهمیت بسیاری دارد. کشور ما آن فرایند رو به رشدی که در حوزه نسل و جانشینی داشته را از دست داده و با گذر زمان با کاهش موالید روبرو خواهم شد. این موضوع برای بیمه ها باید بسیار قابل توجه باشد. اما دلیل چیست؟

زمانی که جمعیت یک دهه بیشتر می گردد، مثل جمعیت دهه 60 که فرصت و پنجره جمعیتی ایجاد شده بود. اما این اتفاق یک بازه زمانی آغاز و پایانی دارد. اکنون اگر بخواهیم از این پنجره استفاده کنیم، باید تمام کشور را در این حوزه ریل گذاری کنیم که از جمعیت جوان کشور در کار، صنعت و سرمایه گذاری استفاده کنیم.

اما متاسفانه پنجره جمعیتی ما رو به بسته شدن است. فرصت هایی که از دست می رود و کشور رو به پیری و مسن شدن در حال حرکت است.

دو مورد نیز مطرح می گردد:

باید دید در گذشته به چه میزان از این پنجره جمعتی استفاده کردیم.

با فرایندی که جمعیت کشور پیش می رود، باید تغییراتی در نظام بیمه ای نیز به وجود بیاید.

نظام بیمه متشکل از دو گروه است. یک گروه مستمری بگیر و مورد دیگر گروهی است که حق بیمه پرداخت می نمایند.این افراد در سن فعال کار هستند که افراد 15 تا 65 سال را شامل می گردد. نقطه مهم اما سیاست های کلی است که بازه زمانی آن کوتاه نیست بلکه می توند 20 تا 30 سال بماند و کارا باشد.

نکته قابل تأمل اما این است که تعداد افراد مستمری بگیر، در آینده بیشتر از افرادی خواهد بود که حق بیمه پرداخت می نمایند، با این تحولات جمعیتی و کاهش جمعیت اگر فرایند به همین شکل باشد، کشور به جهت بازنشستگی و احتیاج به بودجه برای بازنشستگان خواهد داشت.

از طرفی تعداد کسانی که باید حق بیمه پرداخت نمایند تا مستمری بگیرها از آن استفاده نمایند، کم می گردد. ویرایش اجرا شده نشان می دهد که به این مسئله توجه خاصی نشده است و این در صورتی است که گفته می گردد تأمین اجتماعی رو به ورشکستی است و با پشتیبانی دولت فعالیت می نماید.

مبحث چهارم، دو سیاست در این حوزه داریم. بخش اول سلامت و دیگری پیش نویس رفاه و تأمین اجتماعی که در آن ها به شرکت های بیمه ای به فراوان اشاره شده است. این امر نشان می دهد سیاست گذاران به بخش بیمه توجه خاصی دارند. این ناشی از یک اشکال اساسی است که متأسفانه سلامت را مترادف با درمان تلقی می کنیم، در صورتی که سلامت نباید مترادف با درمان باشد و پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد. زمانی که دیدگاه درمان محور در اولویت نباشد و سلامت محوری از بین برود، این مسئله موجب می گردد از پیشگیری ها غفلت کنیم و زمانی که افراد بیمار می شوند به دنبال راه درمان می گردیم. در این صورت بخشی زیادی از نقدینگی، نیروی انسانی و بودجه را از دست خواهیم داد.

آماری در سال 94، نشان می دهد 327 هزار مرگ اتفاق افتاده است که 58 درصد به مردان، 42 درصد زنان و 26 درصد سنین فوتی ها مربوط به سن 15 تا 59 سال بوده اند.

بیمه ها یک درآمد از دست رفته دارند که بخشی از افراد باید حق بیمه می دادند و این بخش قطع شده است. آمار ها نشان می دهد 40 درصد خسارت بیمه های از دست رفته ناشی از تأمین اجتماعی، ریشه در مرگ سنین 30 تا 49 سال داشته است و این افراد در سن فعال کار بوده اند.

مرگ این افراد عمدتاً سه علت داشته است. بیماری قلبی، سرطان ها و سوانح و حوادث غیر عمد، از علل این اتفاق بوده است و این موارد قابل پیشگیری بوده که اگر بیمه ها را مجاب کنیم بخشی از بودجه خود را برای سبک زندگی و تغذیه صرف کند، بخش زیادی از این اتفاق ها حل خواهد شد.