رکود اقتصاد اروپا، روی موج کرونا
به گزارش پایگاه خبری شیرگاه نیوز، موج نو کرونا و اعمال محدودیت های تازه، فرایند بهبود اقتصادی در کشور های عضو اتحادیه اروپا را در ماه های آینده با موانعی روبه رو خواهد نمود. صندوق بین المللی پول در گزارش نو خود درباره منظره شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا در سال 2021 اظهار داشت که سرعت رشد اقتصادی در کشور های عضو این اتحادیه در سال آینده میلادی، نسبت به پیش بینی هایی که قبلا شده بود، آهسته تر خواهد بود و ممکن است احتیاج به مشوق های اقتصادی بیشتری با توجه به ادامه همه گیری در سراسر این قاره وجود داشته باشد.
با ما سفر کنید و با تور اروپا از قاره سبز اروپا دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.
به گزارش همشهری، صندوق بین المللی پول که در زمینه توسعه همکاری های مالی و تجاری و اقتصاد پایدار در دنیا فعالیت می نماید، در این گزارش نوشت: اقتصاد این منطقه آهسته تر از چیزی که پیش بینی شده بود به سمت احیا حرکت خواهد نمود، مگر اینکه شرایط همه گیری کرونا در ماه های پیش رو تغییر چشمگیری پیدا کند. بر این اساس، احتیاج به حمایت های مالی در آینده بیشتر خواهد شد و دولت ها باید راه حل هایی برای اصلاح قوانین و سیاست های پولی فعلی بیندیشند.
از سوی دیگر، پیش بینی می گردد تورم هم در اتحادیه اروپا افزایش تدریجی داشته باشد، اما به نظر نمی رسد که رقم آن به بالاتر از اندازه هدف میان مدت بانک مرکزی اروپا برسد. تخمین صندوق بین المللی پول برای اقتصاد 19 کشور عضو اتحادیه اروپا، رکود 8.3 درصدی در امسال میلادی و رونق 5.2 درصدی در سال 2021 است.
صندوق هشدار می دهد این احتمال وجود دارد که سرعت آهسته رونق مالی، عواقب طولانی مدتی داشته باشد و فشار زیادی را در آینده به این اتحادیه تحمیل کند. این در حالی است که تنش ها بین انگلیس و اتحادیه اروپا بر سر موضوع برگزیت و خروج این کشور از اتحادیه به پیچیدگی شرایط دامن زده است. انگلیس قرار است تا خاتمه سال 2020 یعنی چند روز دیگر از اتحادیه اروپا جدا گردد و احتمال اینکه 2 طرف بر سر موارد مورد مذاکره به هیچ توافقی نرسند، وجود دارد.
عبور از موج اول
براساس گزارش صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا به خوبی توانست از موج اول شیوع کرونا عبور کند. واکنش های مناسب هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای برای بازگرداندن آرامش به بازار مانند پرداخت وام به خانواده ها و صاحبان مشاغل به کاهش تأثیر بحران یاری کرد. بسیاری از کشور های این حوزه با پرداخت سوبسید، تسهیل شرایط پرداخت مالیات و معرفی برنامه های شغلی کوتاه مدت مانند کم کردن ساعت کار به جای تعدیل نیرو، مانع از افزایش بیکاری و تعطیلی کسب وکار ها شدند.
طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، بهار امسال، فراوری ناخالص داخلی در این منطقه 14.7 درصد کاهش یافت، اما توانست به سرعت خود را احیا و رشد 12.5 درصدی را در تابستان تجربه کند. بعلاوه تعداد افراد شاغل هم در 3 ماهه سوم سال 2020 نسبت به 3 ماهه دوم سال یک درصد افزایش یافت. هم اکنون، اما با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن ویروس و سناریو های مختلفی که از تأثیر و سرعت توزیع واکسن ها و دارو ها وجود دارد، هیچ دورنمای قطعی وجود ندارد.
بخش های مختلف مالی اروپا در یک سال گذشته تحت تأثیر بحران کرونا قرار گرفته اند. بیشترین رکود در بخش خدمات مسکن و غذا بود که نسبت به دوران پیش از همه گیری 40 درصد افزایش نشان داد. ساخت وساز با حدود 25 درصد رشد در رتبه بعدی قرار گرفته است. براین اساس، فراوری انرژی ازجمله آب، برق و گاز کمترین آسیب را از همه گیری کرونا متحمل شده است.
این روز ها انگلیس با موج تازه بیماری و گونه نو ویروس روبه روست که باعث شده خیلی از کشورها، پرواز های خود به این کشور را لغو نمایند. کشور هایی مانند ایتالیا و اتریش، برای کنترل همه گیری، محدودیت های نوی را اعمال نموده اند. این اتفاق ها، امید هایی که بعد از شروع توزیع واکسن برای بهبود سریع اوضاع مالی وجود داشت را نقش بر آب نموده است.
توصیه صندوق به اتحادیه اروپا
صندوق بین المللی پول از آنجا که اتحادیه اروپا جهت طولانی تا رونق دوباره مالی را در پیش دارد، توصیه می نماید که مسئولان کشور های عضو به جای سیاست های کلی به سیاست های هدفمند و جزئی روی بیاورند. این صندوق، طرح بسته حمایتی نسل بعد اتحادیه اروپا را اقدام مثبتی می داند، اما تأکید می نماید که تأثیر آن بستگی به اجرای سریع، نحوه هزینه کرد و توان سرعت بخشی به اصلاحات ساختاری را دارد. براساس این طرح که تابستان امسال تصویب شد، اتحادیه اروپا به کشور های عضو که آسیب زیادی از شیوع کرونا دیده اند، 750 میلیارد یورو وام پرداخت می نماید.
بعلاوه توصیه می گردد تا زمانی که شرایط مالی روی ریل پیشرفت قرار بگیرد، ابزار های حفاظتی و مشوق های سرمایه گذاری برای بانک ها درنظر گرفته گردد. این صندوق بعلاوه ضمن حمایت از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای افزایش بسته مالی یاریی خود، هشدار داد که اگر شرایط شیوع کرونا بهتر نگردد، ممکن است احتیاج به حمایت های بیشتری وجود داشته باشد.
بانک مرکزی اروپا چند روز پیش بیان کرد که برای یاری به احیای اقتصاد اروپا با توجه به همه گیری، 500 میلیارد یورو به بسته یاریی 1.35 تریلیون یورویی خود اضافه می نماید و آن را به 1.83 تریلیون یورو می رساند. این بانک بعلاوه مهلت ارائه مشوق های مالی به بانک ها را که قرار بود تا آخر بهار 2021 باشد تا آخر زمستان 2022 تمدید کرد.
موضوع دیگر شکاف طبقاتی و نابرابری است که قبل از کرونا هم وجود داشت و بعد از همه گیری، تشدید شد. برای جلوگیری از بیشتر شدن این شکاف باید با برنامه هایی مانند تقویت شبکه اجتماعی و برگزاری دوره های آموزشی، حمایت ویژه ای از گروه های محروم و جوانان گردد، زیرا این قشر معمولا در بخش های مالی که بیشترین ضربه را از کرونا دیده اند و معمولا امکان دورکاری ندارند، فعالیت می نمایند.
منبع: فرارو